نخواهد بود . در مورد محتمل ضرورت نيز به همين قياس بايد گفت . از اين‌جا معلوم مىشود كه هرگاه كبرى وصفى اخص باشد با همهء صغرياتى كه متفق يا مختلفند ، نتيجه مىدهد و اين نتيجه مطلق عام است . و نيز همهء كبريات وصفى با صغراى لا دائم - متفق يا مختلف - نتيجهء مطلق عام مىدهند . زيرا اگر كبرى وصفى لا دائم باشد ، نتيجه مطلق عام خواهد بود و اگر وصفى دائمى باشد ، نتيجه دائم است و هردو در مطلق عام داخلند . همچنين كبراى وصفى با صغراى محتمل دوامى كه در كيف اختلاف داشته باشند ، نتيجهء مطلق عام مىدهد . اما اگر در كيف اتفاق داشته باشند ، منتج نخواهد بود . زيرا احتمال دوام هردو مقدمه وجود دارد . اگر كبرى مشروط لا ضرورى باشد ، با هر صغرى ، خواه متفق يا مختلف در كيف كه ضميمه شود ، نتيجه ممكن عام است . تمام كبراهايى كه وصفى هستند ، اگر با صغراى لا ضرورى فعلى كه در كيف مختلف است ، ضميمه شوند ، نتيجه مطلق عام خواهد شد ، اما اگر كيفيت متفق باشد ، در هر موضعى كه هردو مقدمه محتمل الدوام باشد ، نتيجه‌اى حاصل نخواهد شد . در صورتى كه بخواهيم نتيجه‌اى به دست آيد ، بايد صغراى لا ضرورى فعلى را با ممكن خاص مختلف در كيف همراه كنيم . بر اين قياس در مورد ممكنات حكم مىكنيم . هرگاه كبرى وصفى باشد ، در صورتى نتيجه مطلق عام خواهد بود كه صغرى فعلى محتمل ضرورت بوده ، كيف با كبرى اختلاف داشته باشد . اما اگر در كيف اتفاق داشته باشد ، نتيجه‌اى به دست نمىآيد . زيرا اين احتمال وجود دارد كه هردو مقدمه ضرورى يا دائمى باشند . هرگاه اختلاطى در صورتى كه دو اعتبار شود ، داراى دو نتيجه مختلف باشد و مثلا يكى عام و ديگرى خاص باشد ، همواره حكمى كه خاص‌تر است ، براى نتيجه است ، زيرا در هردو صورت حكم خاص صادق است . مانند مشروط عام يا خاص در كبرى با وصفى لا دائم در صغرى كه به اعتبار اشتمال وصفى لا دائم نتيجهء مطلق داده ، به اعتبار اشتمال بر لا ضرورى ، نتيجه ممكن عام مىتواند باشد . اما در اين قياس حكم نتيجه مطلق عام است ، زيرا مطلق عام خاص‌تر از ممكن است .